القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون الاحوال الشخصيه وضروره موافقه القاضي على الزواج

 قانون الاحوال الشخصيه الجديد يثير حاله من الترقب لدى المجتمع بسبب ما اثير حول قانون الزواج الجديد او الرسوم المطلوب ايدعها بصندوق دعم الاسره ،وهل تم الغاء بند صندوق دعم الاسره المصريه ام لا .


موافقة القاضى على الزواج

وهناك الكثير من البنود الذي اشتمل عليها القانون الذي هو الان في طور التجهيز بمعرفه لجنه مشكله من القاضيات والقضاه التابعين لوزاره العدل، محاولين الوصول الى صيغه تسد اي ثغره يمكن ان تستخدم بالسلب وتؤدى الى ظلم احد الاطراف .

حيث ان الهدف من تشريع هذا القانون هو الحفاظ على مستقبل الانجال والترابط الاسري، ولكن لم تخلو مسوده مشروع القانون من بعض الاشكاليات التي تمثل اهميه عاليه ويجب القاء الضوء عليها وتتمثل في النقاط التاليه :-

1 - ايداع مبلغ من المال بصندوق خاص يسمى صندوق الاسره المصريه .

2 - قرار من القاضي المختص بالموافقه على الزواج قبل عقد القران.

3 - ضروره تسجيل واثبات حالات الطلاق وعدم الاعتراف به شفهيا.

- الحقيقه انه هناك اكثر من تلك المسائل التي تكون اشكاليات لدى الشارع المصري ولكن تعتبر هذه النقاط هي ابرازهم.

اولاً : صندوق الاسره المصريه .

تكلم كشرعوا القانون الجديد عن ما يسمى بصندوق رعايه ودعم الاسره المصريه الذي يعتبر وثيقه تامين، ومساعده ماديه للاسره في مواجهه التحديات والنفقات .

  وتوفير مصادر تمويل له من قبل المقبلين الجدد على الزواج وكذلك دعمه من قبل الدوله، الامر الذي قوبل بالنقد من المواطنين لزياده الاعباء الماديه عليهم .

بالرغم من وجود صندوق بالفعل ببنك ناصر الاجتماعي منذ عام 2004 والذي يعمل على مساعده الاسر المنفصله بالاضافه الى الاحكام الصادره الاخرى الخاصه بالنفقات والاجور وغيرها .

ومن الواضح ان هناك حرص من الحكومه على اكتشاف موارد تمويليه من حين لاخر من جيوب المصريين .

الامر الذي يؤدي في النهايه الى الاضرار بالاقتصاد وزياده نسبه العنوسه ولجوء الشباب الى الزواج العرفي وامتناعهم عن الزواج الرسمي.

 مما يؤثر بالسلب على النسيج الاجتماعي للاسر والاقتصاد الذي يعتمد في الاساس على استقرارهم.






ثانياً : موافقه القاضي على الزواج.

 ضروره الحصول على موافقه من القاضي المختص بعد الاطلاع على الاوراق الرسميه للزوجين وكذلك الفحوصات الطبيه مما يعتبر تدخل غير مبرر في ادق تفاصيل شؤون المواطنين .

خاصه التفاصيل الاجتماعيه والدينيه ومخالفا لاحتياجات المواطنين وظروفهم الاجتماعيه والاقتصاديه مما يتسبب في عدم استقرار المجتمع المصري .



اقرأ قانون دعم الاسره والطلاق الشفهى


ثالثاً : عدم الاعتراف بالطلاق الشفهى .

ضروره توثيق الطلاق كما هو الحال في الزواج، تتضمن مسوده مشروع القانون، تغيير صياغه وثيقتي الزواج والطلاق لتشمل على ما اتفق عليه الطرفان عند الطلاق او الزواج .

بالاضافه الى توثيق الطلاق كما هو الحال في الزواج ولا يترتب اي التزامات قانونيه على الزوجه الا من تاريخ علمها به.

- سبق وتم رفض هيئه كبار العلماء مقترحا في عام 2017 يقول - بضروره توثيق الطلاق شرطا لوقوعه .

 الامر الذي يخالف صريح الشرع وانه اذا توافرت اركان الطلاق الشفوي فانه يقع دون ضروره توثيقه .

التنقل السريع